أقيمت سلطة الأوراق المالية حسب قانون الأوراق المالية 1968، ووظيفتها الحفاظ على مصالح جمهور المستثمرين في الأوراق المالية، كما تحدد في القانون. تُعنى السلطة في نطاق وظائفها، من بين ما تُعنى به، بالمجالات التالية:
 
منح ترخيص لاصدار نشرات اكتتاب تقوم بموجبها الشركات والتنظيمات بعرض الأوراق المالية على الجمهور. نشرة الاكتتاب عبارة عن وثيقة تكشف بشكل كامل كافة المعلومات الهامة بالنسبة للمستثمر الذي يفحص إمكانية شراء الأوراق المالية المعروضة من قبل التنظيمات على الجمهور. تشمل النشرة من بين ما تشمل، وَصفاً للأوراق المالية المعروضة، ووصف أعمال الشركة وتقاريرها المالية.

ترتيب النشاطات الخاصة بصناديق الائتمان ومراقبتها. تقوم السلطة في هذا الإطار بمنح تراخيص لنشر الاكتتاب التي تعرض بموجبها صناديق الائتمان وحداتها على الجمهور. يشمل الاكتتاب للصندوق، من بين ما يشمل، تفاصيل حول عرض الوحدات، وصف الشركة التي تدير املاك الصندوق وأمين الصندوق، سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، معطيات حول مبنى أملاك الصندوق، رَيع (نسبة ربح) الصندوق نسبة لمؤشر جداول الأوراق المالية ذات العلاقة، التكاليف المقرونة بإدارة الصندوق، تقارير مالية للصندوق وغيرها. فترة سريان مفعول الاكتتاب لصندوق مفتوح ، لا تزيد عن فترة 12 شهرا من يوم نشره، لذلك من اجل ضمان الاستمرارية في عرض وحدات صندوق الائتمان للجمهور، يجب على مدير الصندوق نشر اكتتاب على الأقل مرة واحدة في السنة.

متابعة التقارير الجارية التي يجب على كل تنظيم تقديمها بعد عرض الأوراق المالية على الجمهور، طالما كانت الأوراق المالية في يد الجمهور. من اجل إطلاع المستثمرين على آخر التطورات بعد ان تتم التجارة بالأوراق المالية، على التنظيم ان ينشر مرة في السنة، تقريراً موسمياً يشمل التقارير المالية، تقرير مجلس الإدارة حول وضع أمور التنظيم ومواضيع أخرى. على التنظيم نشر تقارير ربع سنوية مرة كل ربع سنة، تشمل تقارير مالية وتقارير مجلس الادارة. كما عليه نشر تقرير فوري قريباً من وقوع أحداث معينة ومن بينها تلك التي يمكن ان يكون لها تأثير هام على التنظيم او على أسعار الأوراق المالية التابعة له. بالمقابل، تعمل السلطة على مراقبة التقارير الجارية لصناديق الائتمان.

متابعة تفاصيل اقتراحات شراء. اقتراح الشراء هو آلية موجودة أمام الشخص الذي يريد شراء أوراق مالية من الجمهور التابعة لتنظيم ما، إما لغرض خلق او زيادة الامتلاك (حتى نسبة مائة بالمائة) او لغرض السيطرة على التنظيم.

راقبة الإدارة السليمة والنزيهة لسوق الأوراق المالية (البورصة). يُطلب في هذا الإطار من السلطة من قبل سوق الأوراق المالية فحص اقتراحات تعديل دستور سوق الأوراق المالية المقترح من قبلها، والتوصية أمام وزير المالية ولجنة المالية التابعة للكنيست بتبني التعديلات التي تراها السلطة مناسبة، والمصادقة على التوجيهات والتعديلات فيها. كذلك تعمل السلطة على مراقبة التجارة، بمواكبة مجلس إدارة سوق الأوراق المالية وتوجهات الجمهور بكل ما يتعلق بنشاطات سوق الأوراق المالية.

ترخيص مديري الملفات ومستشاري الاستثمار، مراقبة تنفيذ واجباتهم والعناية بالمخالفات التأديبية. تقوم السلطة، في إطار الترخيص، بإجراء امتحانات مهنية، ومعالجة طلبات نيل الاعفاء من الامتحان، تركز تسجيل المتدربين وتراقب التخصصات. يقوم القسم، في إطار مراقبة أصحاب الترخيص، بتركيز التقارير حول أصحاب الترخيص الى السلطة، ويراقب تنفيذ واجباتهم حسب القانون ويعتني بالشبهات حول المخالفات التأديبية المعرّفة ضمن القانون.

إجراء تحقيقات حسب تعليمات رئيس السلطة، في مخالفات قانون الاوراق المالية، قانون الاستثمار المشترك في الائتمان، قانون تنظيم العمل في تقديم المشورة للاستثمارات وادارة ملفات الاوراق المالية وفي مخالفات لقوانين إضافية أخرى قد يكون لها علاقة بالمخالفة على هذه القوانين.

أسّست السلطة بالتعاون مع نقابة مُدققي الحسابات ومؤسسة المقاييس الحسابية، وتعمل كشريكة متساوية فيه.
 
يتم تعيين رئيس السلطة واعضائها من قبل وزير المالية. يتم تعيين بعض الأعضاء من بين الجمهور وبعضهم من بين عمال وموظفي الدولة. تشغل السلطة مدققي حسابات، رجال قانون، رجال اقتصاد وعمال ادارة. 
 
كراسة معلومات للمستثمرين - الاستثمار بواسطة مستشار استثمارات، مسوّق استثمارات أو مدير محافظ استثمارية

مرشد للمستثمر - ساحات التداول​